Topsecret

ملفات تونس السرية

قطر الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمارات في تونس

يمثل الاستثمار الخارجي ركيزة أساسية في نمو أي اقتصاد وفي توفير اليد العاملة والعملة الصعبة وفي تفادي الكساد الاقتصادي والبطالة وتفاقم التوريد وتدني الوضع الاجتماعي في أي دولة.
وقد تدفقت على تونس خلال كامل سنة 2018 استثمارات خارجية بقيمه 2866 مليون دينار مقابل 2247 م د في 2017 بزيادة بنسبة 27,5 بالمائة في حصيلة أولية، وهي أعلى حصيلة تحققها تونس منذ سنة 2014.
وحسب سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاورو، فقد بلغت الاستثمارات الخارجية 1082,9 مليون دولار و916,4 مليون اورو.
وحسب أرقام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تجاوزت تونس بذلك الأهداف المرسومة في استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2500 مليون دينار مرسمة لكامل سنة 2018، وينتظر أن تستقطب البلاد في 2019 استثمارات خارجية بقيمة 3000 مليون دينار.
واستأثر قطاع الصناعة (الصناعات المعملية أساسا) بالنصيب الأوفر من الاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 1129 مليون دينار بتطور ناهز 16 بالمائة بالمقارنة مع 2017، واستقطب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية بقيمة 910 مليون دينار أي بزيادة 100 مليون دينار مقارنة مع نتائج 2017
كما عرف قطاع الخدمات تطورا لافتا من خلال مضاعفة استقطاب استثمارات خارجية التي مرت من 321 مليون دينار في 2017 إلى 626 مليون دينار في العام المنقضي اضافة الى تطور الاستثمارات الأجنبية في قطاع الفلاحة إلى 76,5 مليون دينار مقابل 25,6 مليون دينار في 2017.
ومكن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، من انجاز طيلة العام المنقضي 565 عملية استثمارية بقيمة 1832 مليون دينار ساهمت في إحداث 11469 موطن شغل جديد.
وبخصوص قيمة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة حافظت فرنسا على المرتبة الأولى باستثمارات بقيمة 626,8 مليون دينار (184 مليون اورو) تليها قطر في المركز الثاني بضخ موارد بقيمة 479,7 مليون دينار (141 مليون اورو).
واحتلت إيطاليا المركز الثالث التي جلبت استثمارات خارجية لتونس بقيمة 154 مليون دينار تليها ألمانيا باستثمارات خارجية بقيمة 136,4 مليون دينار.
وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون في تصريح لـ”الشاهد” إنّ هذه الاستثمارات لم تتجاوز معدل الاستثمار في السنوات الأخيرة حيث أن الارتفاع التي تحدثت عنه الوكالة هو ناتج عن فارق العملة بين الدينار والدولار او الأورو.
وأضاف جبنون أن أغلب الاستثمارات هي نفطية أو سياحية أي ليس لها قدرة كبيرة على التشغيل داعيا إلى تدعيم الاستثمارات في القطاعات الصناعية التقنية بما يوفر مواطن شغل ويقدم إضافة حقيقية للاقتصاد.
وأكد جبنون أن تونس مازالت خارج الدول الإفريقية الأولى الجالبة للاستثمار حيث بينت كل التصنيفات الجديدة أن تونس خارج الدول الـ10 الأولى.
وفي ما يخصّ نمو الاستثمارات القطرية في تونس، شدد الصادق جبنون على أهمية هذه الاستثمارات والتي تقدر بمليار دينار رغم أنها مازالت لا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *