Topsecret

ملفات تونس السرية

مطالبة بالكشف عن ملابسات إطلاق سراح المهرّب وشواشة”..واتهامات بابتزاز رجال الاعمال..

اتّهمت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفريقه بالتلاعب بحملة مكافحة الفساد واستغلالها في ابتزاز رجال أعمال، متسائلة “لماذا تم إيقاف المهرب وشواشة وكيف تم اطلاق سراحه في ظرف أيام قليلة ؟”.. وقالت ”لابد من اجراء تحقيق في التلاعب بملف الفساد … نحن نطالب بالكشف عن ملابسات القبض على وشواشة.. وماذا قدّم للدولة ليتم اطلاق سراحه بعد 4 أيام فقط من إقافه رغم المحجوز .. هذا الأمر خطير وخطير جدّا”.

وقالت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو إنّ وضعية تونس أصبحت اليوم أتعس من وضعيتها خلال عهد بن علي، في ظل تورّط حكومة يوسف الشاهد في وقت قصير في عدة ملفات فساد، على حد تعبيرها.

وأضافت خلال نقطة إعلامية عقدها نواب المعارضة في البرلمان أنّ الشاهد شكّل لجنة لمكافحة الفساد غير قانونية وغامضة صلب وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني الذي كان على رأسها مهدي بن غربية، وقامت بعمليات مشبوهة، وفق قولها. وتابعت ”لا أحد له علم بما تقوم به هذه اللجنة.. هذه الحكومة تلاعبت بملف مكافحة الفساد ولابد من التوجه الى القضاء والمطالبة بقائمة الأشخاص الذين شملتهم هذه الحملة ووضعوا تحت الإقامة الجبرية والأشخاص الذين لم يوضعوا تحت الاقامة الجبرية وقائمة الاشخاص الذين كانت ستشملهم الحملة ووقع تهريبهم واخفاء كل ما من شأنه أن يورّطهم’.

وتابعت ”القضاء اليوم تتم هرسلته” .وفي الاثناء أكّد عدد من نواب المعارضة في نقطة اعلامية بمقر البرلمان اليوم بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد جند إطارات في الإدارة العامة للديوانة لمكافحة الفساد رغم أنهم متورطون في ملفات فساد كبرى قبل و بعد الثورة استنادا لتقارير لهيئة الرقابة العامة للمالية، وفق تأكيدهم.

وأشارت النائب سامية عبو إلى تجاهل رئاسة الحكومة والسلطات المعنية للتقارير الواردة من جهات رسمية تثبت تورّط عدد من الأشخاص في ملفات فساد بل إنّه تمّت ترقية عدد منهم، حسب تأكيدها. وأشارت إلى عدد من الأشخاص في الديوانة الذين اتهمتهم بمساعدة المهربين في ادخال المئات من الحاويات التي تحتوي على سلع مهرّبة مقابل رشاوي بـ 40 ألف دينار عن الحاوية الواحدة، منتقدة صمت السلطات عن معطيات معلومة من قبل الجميع ومغالطة الناطق باسم الحكومة لنواب الشعب.

وجاءت هذه النقطة الإعلامية قبل جلسة مساءلة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد حول قطاع الصحة والتي تعطّلت بسبب احتجاج لموظّفي مجلس النواب الذين قامو بتحويل وقفتهم الاحتجاجية إلى المدرج الخاص برئيس البرلمان وبكبار الضيوف لمنع يوسف الشاهد ومحمد الناصر من الالتحاق بقاعة الجلسات دول الحصول على ضمانات بخصوص تفعيل الاتفاق المتعلق بمنحهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *